- 1 - ( قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي ) والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور : الامر الاوّل : في أصل منجّزية العلم الاجمالي ، ومقدار هذه المنجزية ، بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة . والأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه ثبوتا أو اثباتا . والأمر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف . ومرجع البحث في الامرين الأخيرين إلى مدى مانعيّة العلم الاجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بايجاد محذور ثبوتي أو اثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلّا أو بعضا . وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا :